السوق السعودية- مكاسب للأسبوع الخامس ومخاوف جني الأرباح

سجلت الأسهم السعودية صعودًا متواصلاً للأسبوع الخامس على التوالي، محققة بذلك أطول فترة ارتفاع منذ عشرة أشهر، وبلغت مستويات قياسية لم تشهدها منذ منتصف عام 2006، حيث قفز المؤشر العام بمقدار 307 نقاط، أي بنسبة 2.3 في المائة، ليغلق عند مستوى 13621 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر "إم تي 30"، الذي يمثل أداء الأسهم القيادية، بمقدار 35 نقطة، وبنسبة 1.9 في المائة، ليصل إلى 1923 نقطة. وتجدر الإشارة إلى أن أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة قد فاق أداء الأسهم القيادية خلال هذا الأسبوع.

في التقرير السابق، تم التنويه إلى أن مستوى 13482 نقطة يمثل نقطة مقاومة هامة، وقد نجح السوق في الإغلاق أعلى من هذا المستوى. ومع ذلك، لم يُظهر السوق أداءً قويًا بعد تجاوزه هذه النقطة، حيث ازدادت الضغوط البيعية بشكل ملحوظ، إلا أن السوق تمكن في نهاية المطاف من الصمود في وجه هذه الضغوط.

وخلال موجة الارتفاعات المستمرة منذ خمسة أسابيع، حقق السوق مكاسب بنسبة 6 في المائة. وشهدت العديد من الشركات ارتفاعات ملحوظة، وعلى رأسها شركة "أكوا باور" التي ارتفعت بنسبة 38 في المائة.

وعلى صعيد آخر، تجاوز عدد الشركات المتراجعة عدد الشركات المرتفعة، حيث بلغ عدد الشركات المتراجعة 109 شركات مقابل 101 شركة مرتفعة، وهو ما يعكس مشاركة محدودة من الشركات في هذا الارتفاع، ويشير إلى ضعف محتمل في قوة الاتجاه الصاعد للسوق.

يضاف إلى ذلك، أن الأرباح المتراكمة كانت مرتفعة، مما شجع المتعاملين على البيع لجني الأرباح، خاصة وأن ربحية السوق منذ بداية العام بلغت 20 في المائة، وهو ما تحقق خلال فترة أربعة أشهر فقط. وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر العام حقق أرباحًا بلغت 29 في المائة خلال العام الماضي، مما يعكس حالة من المبالغة في الشراء، على الرغم من عدم ظهور نتائج الربع الأول، ووجود حالة من عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا، وارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، وهو ما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيؤثر على السياسة النقدية المحلية، ويزيد الضغط على السوق في ظل تداولها بمكررات ربحية مرتفعة وتراجع العوائد مع زيادة الأسعار.

من المتوقع أن يواجه السوق مقاومة قوية عند مستوى 13800 نقطة، حيث قد تنشط عمليات البيع لجني الأرباح.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام التداول عند مستوى 13314 نقطة، ثم صعد نحو أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 13680 نقطة، محققًا مكاسب بنسبة 2.7 في المائة. وفي نهاية الأسبوع، أغلق المؤشر عند 13621 نقطة، رابحًا 307 نقاط، أي بنسبة 2.3 في المائة. وارتفعت قيم التداول بنسبة 3.5 في المائة، أي بما يعادل 1.8 مليار ريال، لتصل إلى 53 مليار ريال. كما ارتفعت الأسهم المتداولة بنسبة 9 في المائة، أي بما يعادل 87 مليون سهم، لتصل إلى مليار سهم. في المقابل، تراجعت الصفقات بنسبة 7 في المائة، أي بما يعادل 174 ألف صفقة، لتصل إلى 2.1 مليون صفقة.

أداء القطاعات

شهدت ستة قطاعات تراجعًا، بينما ارتفعت بقية القطاعات. وقد تصدر القطاعات المتراجعة قطاع "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1.9 في المائة، يليه قطاع "الاستثمار والتمويل" بنسبة 1.5 في المائة، ثم قطاع "المواد الأساسية" بنسبة 1.5 في المائة.

أما القطاعات المرتفعة، فقد تصدرها قطاع "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 5.7 في المائة، يليه قطاع "المصارف" بنسبة 5.2 في المائة، ثم قطاع "الإعلام والترفيه" بنسبة 4.1 في المائة.

وعلى صعيد قيم التداول، تصدر قطاع "المواد الأساسية" قائمة القطاعات النشطة بقيمة 14.5 مليار ريال، تمثل 27 في المائة من إجمالي التداولات، يليه قطاع "المصارف" بقيمة 14.2 مليار ريال، تمثل 27 في المائة من إجمالي التداولات، ثم قطاع "تجزئة الأغذية" بقيمة ثلاثة مليارات ريال، تمثل 6 في المائة من إجمالي التداولات.

أداء الأسهم

تصدر سهم "الاستثمار" قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 19 في المائة، ليغلق عند 23.20 ريال، يليه سهم "اللجين" بنسبة 16 في المائة، ليغلق عند 79 ريالا، ثم سهم "البلاد" بنسبة 15.6 في المائة، ليغلق عند 56.40 ريال.

أما قائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 14 في المائة، ليغلق عند 15.70 ريال، يليه سهم "مسك" بنسبة 7.8 في المائة، ليغلق عند 15.68 ريال، ثم سهم "شاكر" بنسبة 7 في المائة، ليغلق عند 19.90 ريال.

وعلى صعيد قيم التداول، تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأسهم النشطة بقيمة 3.9 مليار ريال، يليه سهم "أماك" بقيمة 3.5 مليار ريال، ثم سهم "الأهلي" بقيمة 3.1 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية